تطوان ..فعاليات مؤسساتية وجمعوية تدعو الى اعتماد مقاربات مندمجة لحماية المستهلك تأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي والحقوقي والاجتماعي

wait... مشاهدة
تطوان ..فعاليات مؤسساتية وجمعوية تدعو الى اعتماد مقاربات مندمجة لحماية المستهلك تأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي والحقوقي والاجتماعي
Advert test
هالة أنفو . و م ع
 دعت فعاليات مؤسساتية وجمعوية ،يوم أمس الخميس 12 مارس الجاري بتطوان الى اعتماد مقاربات مندمجة لحماية المستهلك تأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي والحقوقي والاجتماعي.
 واكد المشاركون في ندوة ، نظمت من طرف مندوبية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بمناسبة الدورة الخامسة لليوم الوطني لحماية المستهلك ، على ضرورة اعتماد مقاربات مندمجة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي والحقوقي والاجتماعي في اطار نسق متكامل وغير قابل للتجزيء يراعي حقوق المستهلك من جهة ،ومن جهة اخرى يستحضر اهمية تحسين جودة المنتوج الوطني لتعزيز تنافسيته ضمن سياق دولي يدعو الى تعبئة كل الفاعلين واستنهاض كل الطاقات من اجل كسب رهان الانفتاح الاقتصادي والاستفادة من مزايا العولمة  .
  واعتبرت المداخلات خلال الندوة ،المنظمة بتنسيق وشراكة مع جمعية حماية المستهلك بتطوان وكلية العلوم تحت شعار “اعرف حقوقك للدفاع عنها”، ان المغرب حقق تطورا ملموسا على المستوى التشريعي والقانوني لحماية المستهلك ومواجهة المخاطر التي قد تهدد المستهلك وتنظيم حركة الاستهلاك التي يؤطرها وينظمها القانون عدد 31.08 والمقتضيات المنصوص عنها في القرارات التطبيقية بالنسبة لقطاع التجارة والصناعة .
 وابرزت  في ذات ضرورة تعزيز الترسانة القانونية وتوطيد الحماية المؤسساتية للمستهلك وتحسيس وتوجيه المستهلك ،خاصة بعد ظهور انماط جديدة في الاستهلاك ،خاصة منها الالكترونية ،وتغير سلوك الاستهلاك في المجتمع المغربي ،اضافة الى انفتاح المغرب على اسواق عالمية لها ما لها وعليها ما عليها .
  ورأت تدخلات اخرى ان الاعتماد على النص القانوني وحده لا يكفي ان لم يكن مصحوبا بعمل جماعي لتحقيق الغاية التي يقصدها المشرع من سن القانون ،مبرزين اهمية تطوير الشراكات بين الفعاليات المؤسساتية والجمعوية والبحث عن آليات جديدة لدعم العمل المدني ،في  اطار التدبير التشاركي لحماية  المستهلك وصون حقوقه وتوعيته وتحسيسه ،وفقا لفلسفة دستور 2011 ،التي تنبني على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني في تدبير الشأن العام واشراكه في صنع وتنفيذ  القرارات على الصعيدين الجهوي والوطني.
  واكد المشاركون في الندوة ان الاهتمام بحقوق وتطلعات المستهلك ،كفاعل اقتصادي ، يمكن من تعزيز قدرات الإنتاج الوطني والمساهمة في الرفع من الطلب الداخلي وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي.
   وخلصت المداخلات الى أن حماية المستهلك تقتضي ايضا تعميم ثقافة الاستهلاك “المتوازنة ” وتوعيته بحقوقه وواجباته ،وكذا شرح القوانين المتعلقة بالاستهلاك وتبسيطها ونشرها على نطاق أوسع والتعريف بفلسفة المشرع من إقرارها .
   وحسب المنظمين ،فإن  تخليد اليوم الوطني للمستهلك ،وما يتضمنه من أنشطة تحسيسية وتوعوية ، يعد من المداخل الاساسية التي من شأنها ان تساهم في تعميق النقاش والتداول في الجوانب التي تهم المستهلك وتقوية نجاعة المنظومة الاستهلاكية بالمغرب .
    كما ان اليوم الوطني للمستهلك يعد ،حسب المصدر ،مناسبة لغرس مفهوم ثقافة المستهلك بالمجتمع المغربي  وفرصة للتفاعل مع مطالب المستهلك ومناهضة ممارسات الغش والتلاعب بالأسعار وإيجاد الصيغ  والآليات الكفيلة بمحاربة المخالفين والضرب على أيديهم بصرامة، وفرض السلوك السوي في المعاملات التجارية .
       وتضمن برنامج الندوة عدة مداخلات همت “جمعيات حماية المستهلك والتطور القانوني” و”آليات دعم حقوق المواطنين من طرف جمعيات حماية المستهلك” و”حقوق وواجبات حماية المستهلك” و”الاستهلاك العقلاني لوسائل الاتصال ..الانترنيت نموذجا”.
 كما تم بالمناسبة تقديم بوابة المستهلك ،التي تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ،كأداة للإعلام وتوجيه المستهلك وتوفير شباك موحد للتواصل مع العديد من المؤسسات والمنظمات والاشخاص والجمعيات ، في مجال حماية المستهلك.
2015-03-13 2015-03-13
zaid mohamed