شركة النقل الحضري بتطوان همها الوحيد جيب المواطن ، و دفتر التحملات حبر على ورق

wait... مشاهدة
شركة النقل الحضري بتطوان همها الوحيد جيب المواطن ، و دفتر التحملات حبر على ورق

هالة أنفو.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمدينة تطوان ، شريط فيديو يظهر فيه تسرب المياه داخل إحدى حافلات النقل الحضري بتطوان ، جراء الأمطار التي شهدها المدينة في اليومين الأخيرين .

و قد شكل الفيديو ، مادة للسخرية لوضعية الحافلات التي تجوب شوارع المدينة ، معتبرين ، أن الحافلات التي تجوب مدينة تطوان و النواحي مجرد حافلات ” كتلك السابقة في العهد البائد  ” ، إذ تنعدم فيها مجموعة من الشروط التي جاء بها دفتر التحملات ، مما يفرض على الجهة المفوضة و سلطات الوصاية إعمال آليات المراقبة من أجل إحترام دفتر التحملات ، و إرغام الشركة على مواكبة التطورات و إحتياجات مرتفقي هذا القطاع .

كيف لا و الشركة المفوض لها تدبير القطاع همها الوحيد هو التسلل إلى جيوب مستعملي النقل الحضري ، و عدم الإكتراث إلى التحولات و التطورات التي تحدث بالمدينة ، بل الشركة المفوض لها تدبير القطاع غير معنية حتى بدفتر التحملات الذي يشترط من بين ما يشترط تجهيز حافلات النقل الحضري بأجهزة GPS  و بتقنية التكييف داخل الحافلات ، و التي سبق و أن بشر بها رئيس مجلس الرقابة لمجموعة سيتي باس ، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان و النواحي ، على هامش تقديم الدفعة الثانية من الحافلات ، بداية شهر يونيو المنصرم ،  حيث لحد لم يتم تزويد الحافلات بنظام GPS ، و أن مواقف الحافلات هي مجرد مواقف عادية ، لا تتفر فيها حت ملصقات ورقية ، فبالأحرى نظام معلوماتي .

من هنا فإن المتتبع للشأن المحلي بتطوان يرى أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع تسير في نفس الإتجاه الذي سارت عليه الشركات السابقة التي كانت تتحوز على حق الإمتياز في النقل الحضري ، و التي أضحت في حينها غولا  شوه صورة المدينة و جثم على رقاب ساكنة المدينة ، حيث إستبشرت المدينة و ساكنتها خيرا للخطوة التي أقدم عليها المجلس البلدي لمدينة تطوان السابق بطرد المتنفذين السابقين على قطاع النقل الحضري ، و تحرير هذا المرفق العمومي من ثقافة الريع الإقتصادي ، غير أن التباشير التي تسير عليه الشركة المفوض لها تدبير القطاع ، تؤكد أن غولا آخر أصبح يزحف على هذا المرفق ، خصوصا و أن هاجس مراكمة الأرباح داخل الشركة هي المعادلة السائدة في دواليب الإدارة ، كيف لا و مرتفقي القطاع خلال 2014 يصل في بعض أشهر السنة إلى أكثر من مليون و نصف مرتفق أي بمجموع 16 مليون 250 ألف مرتفق خلال سنة 2015 ، الشيء الذي جعل رقم معاملات فيطاليس يصل إلى 50 مليون درهم خلال السنة ذاتها ، و هو ما يوضح أن الشركة تجني أرباحا عالية بالمقارنة مع خدامتها المتدنية و التي لا ترقى إلى طموح المواطن ، و أن تنزيل دفتر التحملات أصبح ضرورة ملحة أمام سلطات الوصاية ، من أجل وقف جشع و تغول الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق العمومي.

Share

 

كلمات دليلية
2015-10-20
zaid mohamed