فضيحة …. شركة أمانديس بطنجة و تطوان تستخلص إتاوات غير قانونية ، و مسؤولو الشركة أخفوا دورية وزير الداخلية و إستمروا في تطبيق الفوترة القديمة

wait... مشاهدة
فضيحة …. شركة أمانديس بطنجة و تطوان تستخلص إتاوات غير قانونية ، و مسؤولو الشركة أخفوا دورية وزير الداخلية و إستمروا في تطبيق الفوترة القديمة

هالة أنفو.

سبق للمجلس الجهوي للحسابات في أحد تقاريره السنوية أن أثار وجود إختلالات خطيرة في تدبير مالية الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء ” أمانديس ” ، كان من أهمها فرض اتاوات غير قانونية على مرتفقي هذا القطاع ، هذا إلى جانب عدم الإلتزام بإنجاز 264 مشروعا كان مبرمجا مابين 2004 و2008 ، لكن يبدوا أن مسؤولي الشركة لا يأبهون بتوصيات و تقارير هذه المؤسسة الدستورية ، التي تعنى بمراقبة و البث في حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها ، و كذا في المؤسسات الخاضعة لوصايتها .

و يكمن عدم إكتراث مسؤولو شركة أمانديس سواء في مدينة طنجة أو تطوان ، في عدم تطبيق مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 11/ 2014 الصادرة بتاريخ 10 نونبر 2014 ، و التي حدد بموجبها التدابير و الإجراءات لمنح الشواهد الإدارية المحددة لكيفية الإستفادة من النظام الجديد لتحديد الواجبات و المصاريف و الإتاوات ( الفاتورة ) بالنسبة للعدادات المشتركة للماء و الكهرباء ذات الإستعمالات المنزلية .

حيث تلزم دورية الوزير محمد حصاد شركة أمانديس بمنح وثيقة خاصة لأصحاب العدادات المشتركة قصد ملئها ، و تقديمها للسلطات المحلية للتصديق على بياناتها ، بعد إجراء بحث ميداني داخل أجل أقصاه 5 أيام ، مع تحديد عدد الأسر المستفيدة من العداد المشترك وفقا للمطبوع الموضوع رهن إشارة المستفيدين من طرف المؤسسة المكلف بالتوزيع .

و من هنا ومن خلال التتبع لمجريات قضية إحتجاجات ساكنة مدينتي طنجة و تطوان على غلاء فواتير الماء و الكهرباء ، و خاصة بالأحياء الهامشية ، و كذا من خلال تصريحات مسؤولي الشركة ، و التي كان آخرها تصريح مدير مديرية الزبناء بشركة أمانديس بتطوان خلال الإجتماع الذي عقده هذا الأخير بمعية رئيس قسم الإتصال بذات الشركة مع جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية بتطوان ، حيث مازال رئيس مديرية الزبناء يتحدث عن مشكل العدادات المشتركة بالمدينة ، و الحال أن دورية وزير الداخلية ألزمت الشركة المفوض لها إصدار مطبوع يوضع رهن أصحاب العدادات المشتركة ، مما يعني إلغاء نظام الأشطر ، و إحتساب الشطر العادي لهذه الفئة .

إن شركة أمانديس بإخفائها لدورية وزير الداخلية و عدم التقيد بمقتضياتها ، تكون قد نصبت على مرتفقي هذا القطاع الذي يندرجون ضمن المستفيدين من العدادات المشتركة ، و أن الإتاوات التي استخلصتها منذ شهر نونبر غير قانونية وجب محاسبتها عليها من طرف مصالح وزارة الداخلية و الجماعات الترابية المفوضة لهذا المرفق العمومي .

بل وجب فتح تحقيق مع مسؤولي الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع ، و إلزامها بإعادة الإتاوات غير القانونية التي تم إستخلاصها منذ صدور الدورية .  

jjjjjjj
2015-10-26
zaid mohamed