فضيحة …. شركة أمانديس بطنجة و تطوان تستخلص إتاوات غير قانونية ، و مسؤولو الشركة أخفوا دورية وزير الداخلية و إستمروا في تطبيق الفوترة القديمة

wait... مشاهدة
فضيحة …. شركة أمانديس بطنجة و تطوان تستخلص إتاوات غير قانونية ، و مسؤولو الشركة أخفوا دورية وزير الداخلية و إستمروا في تطبيق الفوترة القديمة
Advert test

هالة أنفو.

سبق للمجلس الجهوي للحسابات في أحد تقاريره السنوية أن أثار وجود إختلالات خطيرة في تدبير مالية الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء ” أمانديس ” ، كان من أهمها فرض اتاوات غير قانونية على مرتفقي هذا القطاع ، هذا إلى جانب عدم الإلتزام بإنجاز 264 مشروعا كان مبرمجا مابين 2004 و2008 ، لكن يبدوا أن مسؤولي الشركة لا يأبهون بتوصيات و تقارير هذه المؤسسة الدستورية ، التي تعنى بمراقبة و البث في حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها ، و كذا في المؤسسات الخاضعة لوصايتها .

و يكمن عدم إكتراث مسؤولو شركة أمانديس سواء في مدينة طنجة أو تطوان ، في عدم تطبيق مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 11/ 2014 الصادرة بتاريخ 10 نونبر 2014 ، و التي حدد بموجبها التدابير و الإجراءات لمنح الشواهد الإدارية المحددة لكيفية الإستفادة من النظام الجديد لتحديد الواجبات و المصاريف و الإتاوات ( الفاتورة ) بالنسبة للعدادات المشتركة للماء و الكهرباء ذات الإستعمالات المنزلية .

حيث تلزم دورية الوزير محمد حصاد شركة أمانديس بمنح وثيقة خاصة لأصحاب العدادات المشتركة قصد ملئها ، و تقديمها للسلطات المحلية للتصديق على بياناتها ، بعد إجراء بحث ميداني داخل أجل أقصاه 5 أيام ، مع تحديد عدد الأسر المستفيدة من العداد المشترك وفقا للمطبوع الموضوع رهن إشارة المستفيدين من طرف المؤسسة المكلف بالتوزيع .

و من هنا ومن خلال التتبع لمجريات قضية إحتجاجات ساكنة مدينتي طنجة و تطوان على غلاء فواتير الماء و الكهرباء ، و خاصة بالأحياء الهامشية ، و كذا من خلال تصريحات مسؤولي الشركة ، و التي كان آخرها تصريح مدير مديرية الزبناء بشركة أمانديس بتطوان خلال الإجتماع الذي عقده هذا الأخير بمعية رئيس قسم الإتصال بذات الشركة مع جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية بتطوان ، حيث مازال رئيس مديرية الزبناء يتحدث عن مشكل العدادات المشتركة بالمدينة ، و الحال أن دورية وزير الداخلية ألزمت الشركة المفوض لها إصدار مطبوع يوضع رهن أصحاب العدادات المشتركة ، مما يعني إلغاء نظام الأشطر ، و إحتساب الشطر العادي لهذه الفئة .

إن شركة أمانديس بإخفائها لدورية وزير الداخلية و عدم التقيد بمقتضياتها ، تكون قد نصبت على مرتفقي هذا القطاع الذي يندرجون ضمن المستفيدين من العدادات المشتركة ، و أن الإتاوات التي استخلصتها منذ شهر نونبر غير قانونية وجب محاسبتها عليها من طرف مصالح وزارة الداخلية و الجماعات الترابية المفوضة لهذا المرفق العمومي .

بل وجب فتح تحقيق مع مسؤولي الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع ، و إلزامها بإعادة الإتاوات غير القانونية التي تم إستخلاصها منذ صدور الدورية .  

jjjjjjj
2015-10-26
zaid mohamed