بعد إنكشاف فضيحة إخفاء مسؤولي شركة أمانديس لدورية وزير الداخلية….. إدارة الشركة تخرج الدوريات و المطبوع من رفوف المسؤولين ، و تبادر لإحتواء الموقف ، خشية المحاسبة

wait... مشاهدة
بعد إنكشاف فضيحة إخفاء مسؤولي شركة أمانديس لدورية وزير الداخلية….. إدارة الشركة تخرج الدوريات و المطبوع من رفوف المسؤولين ، و تبادر لإحتواء الموقف ، خشية المحاسبة
Advert test

هالة أنفو.

مباشرة بعد تطرقنا  لفضيحة إخفاء دورية وزير الداخلية ، بشأن العداد المشترك من طرف مسؤولي شركة أمانديس بطنجة و تطوان ، و تداولها على نطاق واسع خاصة على مستوى مسؤولي ولاية طنجة و تطوان ، بادرت إدارة شركة أمانديس إلى إخراج المذكرة مرفوقة بدورية وزير الداخلية المتعلقة بكيفية منح الشهادة الادارية المحددة لكيفية الاستفاة من النظام للعدادات المشتركة، و كذا المنشور الوزاري المشترك لوزير الداخلية و وزير الطاقة و المعادن و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة المتعلق بالإستفادة من النظام الجديد الواجبات و المصاريف و الإتاوات ( الفاتورة ) بالنسبة للعدادات المشتركة للماء و الكهرباء ، ذات الإستعمالات المنزلية و كيفية تطبيقه . هذا إلى إخراجها من الرفوف نمودج المطبوع اللازم توزيعه على المستفيدين من  هذا النظام .

و قد وجدت الشركة المفوض لها تدبير الماء و الكهرباء بمدينتي طنجة و تطوان في وضعية حرجة ، سيما بعد تدخل مصالح ولايتي طنجة و تطوان ، اللتان دعتا إلى عقد إجتماع عاجل مع مسؤولي الشركة بالمدينتين ، حيث علمت ” هالة أنفو ”  أن إجتماعا عاجلا عقد يوم امس الخميس 29 أكتوبر الجاري بمقر ولاية تطوان ،  مباشرة بعد إنكشاف الفضيحة ، حيث حمل مسؤولو ولاية تطوان ادارة الشركة تقاعسها في تنفيذ مقتضيات الدورية ، و مسؤوليتها في فرض إتاوات غير قانونية ، كما ألزمت الشركة باصدار  مطبوع العدادات المشتركة ، مع ضرورة دراسة الفواتير المرتفعة التي توصل بها مرتفقو هذا القطاع ، هذا إلى إلزام قارئي العدادات التابعة للشركة بملء مطبوع عند تفريغ كل عداد يتضمن تاريخ القراءة و الرقم السابق ، و الرقم الجديد عند القراءة  .

و يذكر أننا  في”  هالة أنفو ” كانا سباقين إلى إثارة فضيحة إخفاء مسؤولي شركة أمانديس بمدينتي  طنجة و تطوان دورية وزير الداخلية رقم 11/ 2014 الصادرة بتاريخ 10 نونبر 2014 ، و التي حدد بموجبها التدابير و الإجراءات لمنح الشواهد الإدارية المحددة لكيفية الإستفادة من النظام الجديد لتحديد الواجبات و المصاريف و الإتاوات ( الفاتورة ) بالنسبة للعدادات المشتركة للماء و الكهرباء ذات الإستعمالات المنزلية .

حيث تلزم دورية الوزير محمد حصاد شركة أمانديس منذ نونبر 2014 بمنح وثيقة خاصة لأصحاب العدادات المشتركة قصد ملئها ، و تقديمها للسلطات المحلية للتصديق على بياناتها ، بعد إجراء بحث ميداني داخل أجل أقصاه 5 أيام ، مع تحديد عدد الأسر المستفيدة من العداد المشترك وفقا للمطبوع الموضوع رهن إشارة المستفيدين من طرف المؤسسة المكلف بالتوزيع .

و من هنا ومن خلال التتبع لمجريات قضية إحتجاجات ساكنة مدينتي طنجة و تطوان على غلاء فواتير الماء و الكهرباء ، و خاصة بالأحياء الهامشية ، و كذا من خلال تصريحات مسؤولي الشركة ، و التي كان آخرها تصريح مدير مديرية الزبناء بشركة أمانديس بتطوان خلال الإجتماع الذي عقده هذا الأخير بمعية رئيس قسم الإتصال بذات الشركة مع جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية بتطوان ، سجل الرأي العام المحلي أن  رئيس مديرية الزبناء مازال يتحدث عن مشكل العدادات المشتركة بالمدينة ، و الحال أن دورية وزير الداخلية ألزمت الشركة المفوض لها إصدار مطبوع يوضع رهن أصحاب العدادات المشتركة ، مما يعني إلغاء نظام الأشطر ، و إحتساب الشطر العادي لهذه الفئة بصفة تفضيلية .

حيث يمكن الجزم أن شركة أمانديس بإخفائها لدورية وزير الداخلية و عدم التقيد بمقتضياتها ، تكون قد نصبت على مرتفقي هذا القطاع الذي يندرجون ضمن المستفيدين من العدادات المشتركة ، و أن الإتاوات التي استخلصتها منذ شهر نونبر غير قانونية وجب محاسبتها عليها من طرف مصالح وزارة الداخلية و الجماعات الترابية المفوضة لهذا المرفق العمومي و ترتيب الآثار القانونية على هاته المخالفة  .

بل وجب فتح تحقيق مع مسؤولي الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع ، و إلزامها بإعادة الإتاوات غير القانونية التي تم إستخلاصها منذ صدور الدورية .  

نمودج المطبوع اللازم توزيعه على المستفيدين من العداد المشترك
نمودج المطبوع اللازم توزيعه على المستفيدين من العداد المشترك
2015-10-30 2015-10-30
zaid mohamed