مواطنة من وزان تناشد العدل والإدارة الترابية والأمن الوطني من أجل استرجاع حقوقها

wait... مشاهدة
مواطنة من وزان تناشد العدل والإدارة الترابية والأمن الوطني من أجل استرجاع حقوقها
Advert test
هالة أنفز. محمد حمضي
عندما يشعر مواطن أو مواطنة  بأن حقا من حقوقه قد تعرض للانتهاك ، ولأن هذا المواطن أو المواطنة يرفض قضاء الشارع لتشربه العميق لقيم المواطنة الحقة ، فإن أول باب يطرقها بعد رفعه ما تعرض له من ظلم إلى الذي جل جلاله ، هو القضاء باعتباره البيت الذي ينصف المظلومين .
  المواطنة عائشة البغدادي، الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 125984.G، عنوانها ، 28 حي أكادير ، تجزئة بعلاش ، وزان ، تضاعفت معاناتها، ولم تستوعب كيف أن أكثر من مؤسسة رسمية وقفت عاجزة أمام احتقار خصمها لمقرر قضائي حين تمادى في رفضه الامتثال للحكم الصادر لصالحها بالمحكمة الابتدائية بوزان ، والمؤيد استئنافيا من محكمة الاستئناف بالقنيطرة ( قرار رقم 625 صادر بتاريخ 11 / 5 / 2015 في الملف المدني عدد 28 / 1201 / 15 ) .
 حيثيات الملف تفيد بأن المواطنة عائشة البغدادي وأختها تتوفران على رخصة النقل التي هي موضوع الدعوى ، سبق وقامتا بإبرام اتفاق مع المدعى عليه ( غ – أ )  قصد استغلال هذه الرخصة مقابل سومة شهرية ، مع الالتزام بإرجاعها لصاحبتيها بتاريخ 31 دجنبر 2013 . لكن تمشي الرياح بما لا تشتهيه السفن . وبما أن المملكة المغربية دولة لا يحكمها قانون الغاب ، كانت الكلمة للعدالة في شقيها الابتدائي والاستئنافي التي فندت في حكمها كل المبررات التي تحصن ورائها المدعى عليه ” لأن العقد الرابط بين الطرفين لم يتضمن أي مقتضى يسمح له بذلك ” كما جاء التعليل في الموضوع . وانتصرت المحكمة للقانون لأن” دورية وزير الداخلية التي تمسك بها المدعى عليه لا ترقى إلى درجة القانون  حتى يمكن إلزام  الطرفين باحترامهما ، وطالما أن العقد المبرم بينهما لم يتضمن أي مقتضى بشأنها ….” .
 لهذه الأسباب يقول الحكم الذي تتوفر هالة أنفو على نسخة منه ،” فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي انتهائيا علنيا وحضوريا : في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي . في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه ” .
أما بعد : المواطنة عائشة البغدادي التي اتصلت بهالة أنفو  واضعة أمامها ركاما من الوثائق ، لم تهضم كما جاء على لسانها عجز القسم المختص بعمالة وزان ، والمصالح الأمنية  ، وغيرها من الجهات في ردع المستحوذ على رخصة النقل ضدا على القانون ، وتتساءل مستغربة كيف يسمح بتحرك سيارة الأجرة بدون وثائق ؟ لذلك فإنها تناشد باسمها ونيابة عن أختها كل الجهات المعنية ، من أجل إنصافها وحماية حقوقها ، وتنتظر من الجمعيات النسائية والحقوقية دعمها في معركتها ، خصوصا وأنها تعتزم خوض احتجاج حضاري حتى تسترجع حقها المهضوم، كما صرحت بذلك للجريدة . 
2016-06-11
zaid mohamed