الإتحاديون بشفشاون يفضحون “البلطجة الحقوقية” التي تحاول التأثير على السلطة القضائية بالإقليم

wait... مشاهدة
الإتحاديون بشفشاون يفضحون “البلطجة الحقوقية” التي تحاول التأثير على السلطة القضائية بالإقليم
هالة أنفو.
نشر احد المواقع الذي اصبح ناطقا رسميا باسم الانحراف السياسي والبلطجة الحقوقية بشفشاون، مقالا مطولا يستند الى تصريحات البلطجة الحقوقية ومن سمي “احد المواطنين” للتأثير على القضاء بالمحكمة الابتدائية بشفشاون المعروض أمامها ملف يقف وراءه الانحراف السياسي الذي ادرك مرحلة الانحطاط السياسي، وذلك خرقا للقوانين التي تضفي على الملفات المعروضة على قضاء التحقيق حرمة تمنع تناولها اعلاميا صونا لحقوق أطرافها في انتظار استكمال التحقيق القضائي، ولان البلطجة الحقوقية لا تراعي قوانينا ولا اخلاقا، فقد سمحت لنفسها ان تتحصن، كما ذأبت على ذلك، بالجمعية الحقوقية التي تستعملها في مخططاتها الشريرة، ان تستغل الموقع المعلوم الذي يروج الأباطيل والمؤامرات التي تفبركها للزج بالمواطنين الأبرياء في السجون، بواسطة الشكايات المعلومة والمجهولة التي تحترفها، فإن الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشفشاون تجد نفسها مجبرة على توضيح الحقائق التالية للرأي العام:
– ان الشخص الذي يصفه مقال الموقع وتصريحات الانحطاط السياسي والبلطجة الحقوقية بالقيادي الحقوقي المسمى “التهامي الشيخي” معروف في قبيلة غزاوة وإقليم شفشاون عموما بكونه رجل يحترف تقديم الشكايات المعلومة والمجهولة التي يحررها الانحطاط السياسي والبلطجة الحقوقية لفائدته ويكلفه بإيداعها لدى النيابة العامة او الضابطة القضائية او يرسلها بواسطة البريد، ضد المواطنين البسطاء الذين يستغل هشاشة اوضاعهم واضطرارهم لتعاطي زراعة القنب الهندي لكسب لقمة العيش، وأصبح هذا “القيادي الحقوقي” بمثابة اليد التي يبطش بواسطتها الانحطاط السياسي والبلطجة الحقوقية بخصومه ومن يرفضون الخضوع لابتزازه.
– وفي سياق هذه التصرفات المنحرفة المنافية لحقوق الانسان، تقدم هذا “القيادي الحقوقي” بشكاية امام الدرك الملكي بأحد غدير لكروش بإقليم شفشاون يتهم فيها مواطنين بسطاء بجماعة بني فغلوم بزراعة القنب الهندي، وأصر على رجال الدرك باصطحابه للبحث في موضوع شكايته ليدلهم على القطع التي زرعها هؤلاء المواطنين المشتكى بهم.
– وبالفعل تمت الاستجابة لطلبه، واصطحبه رجال الدرك بسوق احد غدير لكروش لمعاينة القطع موضوع شكايته. والتي استهدف فيها مواطنين كل ذنبهم انهم يساندون الاتحاد الاشتراكي.
– وعند حلول الدرك بمزارع مدشر دكالة مرفوقين ب”القيادي الحقوقي” الذي يصفه سكان غزاوة بوصفه الحقيقي “الشكام”، وعندما قاد الدرك لمعاينة القطع التي وردت في شكايته، تقدم احد المشتكى بهم امام رجال الدرك مطالبا بمعاينة الاراضي التي يملكها المشتكي “القيادي الحقوقي” المزروعة لديه بالكيف، وهو أمر يفرض نفسه في هذه الحالة، وعندما حاول رجال الدرك معاينة إحدى هذه القطع اعترض المشتكي والسيدة المعتقلة ومنعوا الدرك من القيام بالمعاينة. لكن بعد إجراء معاينة على القطعة المذكورة وهي مزروعة بالكيف حاول “القيادي الحقوقي والسيدة المعتقلة” إلصاق تهمة زراعتها للمواطن محمد الشيخي، ونفيا أية علاقة لهما بها. وبعد استدعاء هذا المواطن من طرف رجال الدرك أكد ان القطعة المذكورة زرعها “القيادي الحقوقي والسيدة المعتقلة”، ودلهم على القطعة التي يكتريها من الأحباس وهي غير محروثة. وقد استغرقت هذه المعاينات حضور الدرك الملكي لثلاثة ايام متوالية الى مدشر دكالة.
– وبعد الانتهاء من المعاينات والتحقيقات من طرف الضابطة القضائية، تم تقديم الملف امام النيابة العامة، التي قررت إحالته على التحقيق. ولان التحقيق تتولاه السلطة القضائية، ويفرض القانون عدم تداول معطيات ملف التحقيق صونا لحرمة واستقلال القضاء وعدم التأثير على قراراته. فان الكتابة الإقليمية ايمانا بهذه المبادئ السامية التي تشكل جزءا من مرجعية حزبنا، لن تخوض في ملابسات الملف الى حين يسمح القانون بذلك.
– غير ان وأجب تنوير الرأي العام يفرض كشف التضليل الذي تعمده الانحطاط السياسي والبلطجة الحقوقية الذي عمد الى استعمال ابن المتهمة المعتقلة على دمة القضية رفقة “القيادي الحقوقي” بالترويج لكونه مواطنا محايدا جاء به ليبرئ يده التي يبطش بها، متعمدا إخفاء بنوته للمتهمة المعتقلة، في إطار سياسة التضليل والتمويه، لينشر له فيديو يدعي فيه انه من زرع تلك القطعة بشراكة مع المواطن محمد الشيخي، وبذلك يضرب عصفورين بحجر: يبرئ “القيادي الحقوقي” ووالدة “المواطن” ويوقع بالمواطن المسكين محمد الشيخي في السجن ظلما وعدوانا.
– واذا كانت لتصريحات “المواطن” ابن المواطنة المعتقلة من فائدة في القضية، فهي دليل قاطع على ان المواطن محمد الشيخي ليس هو من زرع القطعة كما ورد في تصريحات “القيادي الحقوقي والمواطنة المعتقلة” ويكذب بالتالي تصريحات والدة “المواطن” التي زعمت بان لا علاقة لها بتلك القطعة.
– لقد كشف مقال الموقع وهو يستدل بتصريحات الانحطاط السياسي والبلطجة الحقوقية بشان وقائع هذا الملف، كيف استطاع بفعل الشكايات المجهولة والمعلومة، ان يرعب حتى اعوان السلطة بقيادة فيفي، وليس المواطنين البسطاء وحسب، ما جعل هؤلاء الأعوان يفرون بجلدهم من القضايا التي تشتم فيها رائحة مكائده، وهذا ما يدعو الى مطالبة السلطة الإقليمية بالتدخل لحماية اعوان السلطة بالمنطقة وإلزامهم بالقيام بواجبهم المهني بحياد واستقلالية .
– لقد استمرأ الانحطاط السياسي والبلطجة الحقوقية الحديث عن “تجار ومهربي المخدرات” كلما تمكن من الزج بالمواطنين البسطاء في السجن مستعملا اسم جمعية تعنى بحقوق الانسان، والكتابة الإقليمية التي طالما اثارت انتباه من يعنيهم الامر لهذا الاستعمال البلطجي لاسم جمعية تهتم بحقوق الانسان في تصريف أحقاده ضد المواطنين البسطاء، كل جرمهم انهم يرفضون مجاراة الانحطاط السياسي؛ فإنها تتوجه بنداء حار الى المنظمات الحقوقية الوطنية المشهود لها بالنضال الحقوقي: المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، العصبة المغربية لحقوق الانسان، المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الانسان، للتقصي في الممارسات الظالمة واللإنسانية التي يتم اقترافها باسم جمعية لحقوق الانسان؛ بالزج بالمواطنين البسطاء في السجون انتقاما منهم بسبب رفض الخضوع لابتزاز من يستعملون اسم هذه الجمعية ومجاراتهم في حربهم ضد الاتحاد الاشتراكي وخاصة بجماعتي فيفي وبني فغلوم.
– ان الكتابة الإقليمية اذ تؤكد ثقتها في السلطة القضائية، وبكون المقالات والفيديوهات المفبركة، والاستعمال المشين لاسم جمعية تعنى بحقوق الانسان، لن يكون لها صدى الا في أوساط صانعيها ومروجيها. تؤكد في ذات الوقت، الحاجة الملحة لسكان جماعتي فيفي وبني فغلوم خاصة، وسكّان الإقليم عامة، للحماية القانونية والإنسانية من الانحطاط السياسي والبلطجة الحقوقية، التي تشكل وباء فتاكا بأمن وسلامة وطمأنينة السكان البسطاء، الذين اضطرتهم هشاشة اوضاعهم الى تعاطي زراعة القنب في غياب أية بدائل تمكنهم من كسب لقمة العيش. الْخِزْي والعار للمتاجرين بمعاناة وآلام المواطنين البسطاء.
وعاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

2017-05-03
zaid mohamed
error: