إحدى عشر ضحية فقط في ملف الكواز ومن معه تم النصب عليهم في 2.889.775 درهم

wait... مشاهدة
إحدى عشر ضحية فقط في ملف الكواز ومن معه تم النصب عليهم في 2.889.775 درهم

هالة أنفو.

ذكر مصدر حقوقي أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بتطوان قررت تجزيء ملف الكواز، وذلك بمتابعته أمام المحكمة الإبتدائية بتطوان في قضية الشيكات بدون رصيدن، بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، وأمام أنظار محكمة الإستئناف بتطوان في قضية النصب والأحتيال.

وأشار المصدر، أنه على الرغم من عدد الضحايا المفترضين ” أكثر من 140 ضحية ” في قضية ما بات يعرف “الكواز ومن معه” فإن إحدى عشر مشتكيا فقط ممن تقدموا أمام النيابة العامة بتطوان بشكايات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والتي تقرر عرضها أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، حيث تقرر النظر فيها خلال جلسة يوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، وذلك بعد جلسة التقديم والتنصيب التي جرت أمس الثلاثاء.

وأبرز المصدر، أن الشيكات التي تقدم أصحابها بشكايات لدى السلطات القضائية بتطوان وصلت قيمتها 2.889.775 درهم، طالب أصحابها جميعا بإسترداد مستحقاتهم كما عبروا عن إستعدادهم لتسوية وضعية شيكاتهم مع المشتكى به.

وأضاف المصدر، أن جميع المشتكين صرحوا أنهم تسلموا من بطل ملف “الكواز ومن معه” وأخوه عبد الحفيط تلك الشيكات بعدما كان قد وعدهم ببيع شقق منزلية غير أنه لم يكمل معهم المتهم وأخوه عملية البيع، إذ سبق لهم أن قاموا بدفع أقساط لتلك الشقق، غير أنهم تعذر عليهم إستخلاص قيمة الشيكات في الوقت المحدد.

وشدد المصدر، أن المتهم الرئيسي في الملف كان يأمل في تسوية ملف الشيكات بشكل ودي مع أصحاب الشكايات الذين تقدموا بها أمام النيابة العامة، في أفق تصفية وتسوية ملف الفضيجة العقارية، وهو ما جعله يدخل المغرب بشكل سري، حيث كان فعلا قد شرع في تصفية بعض الشيكات، غير أن المصالح الأمنية ومباشرة بعد علمها بمكان تواجده، قامت بتطبيق القانون، وفعلت مذكرة البحث والاعتقال.

وذكر المصدر، أنه وإلى غاية جلسة يوم الثلاثاء المقبل ينتظر أن يتقدم مجموعة من الضحايا بشكاوى أخرى تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، فيما لن يستطيع مجموعة من الضحايا خصوصا منهم بعض المسؤولين بالمدينة تقديم شكايات في الموضوع، خاصة وأن أغلبهم أجروا معاملاتهم التجارية المتعلقة بشراء الشقق نقدا وتسلموا فقط وصولات البيع، وبالنظر إلى مراكزهم فلن يستطيعوا تقديم شكاياتهم خشية إفتضاح أمرهم، وتعرضهم للمسائلة بخصوص المبالغ النقدية التي سلموها نقدا.

أما بخصوص القضية المعروضة أمام محكمة الإستئناف بتطوان والمتعلقة بالنصب والإحتيال، ذكر المصدر، أن ملف القضية تم عرضه أمام أنظار قاضي التحقيق، الذي سيشرع في إستنطاقه بداية من الأسبوع المقبل، حيث ينتظر ان يتم الكشف عن اسماء وازنة متورطة في هذه الفضيحة التي اصبحت قضية رأي عام محلي ووطني.

ويشار أن فصول القضية تعود إلى صيف السنة الماضية عندما وجد أكثر من 140 شخصا نفسه ضحية  للنصب والاحتيال من طرف المقاول المدعو “الكواز محمد” بعدما قاموا باقتناء شقق من هذا الأخير بكل من مدينة مارتيل ومنطقة امسا، طبقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا المجال، سواء بواسطة إبرام عقود بمكاتب الموثقين المتواجدين بتطوان، أو انجاز عقود عدلية، أو عقود مصادق عليها لدى السلطات المحلية .

2017-07-12
zaid mohamed
error: