الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخل على الخط في ملف الكواز ومن معه على ضوء تصريحاته وإتهاماته لأسماء جديدة

wait... مشاهدة
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخل على الخط في ملف الكواز ومن معه على ضوء تصريحاته وإتهاماته لأسماء جديدة

هالة أنفو.

أحال الوكيل العام  بمحكمة الإستئناف بتطوان ملف ما أصبح يعرف بقضية “الكواز ومن معه”  على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد تعميق التحقيقات، على ضوء تصريحات المتهم الرئيسي في الملف  أمام عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، بعدما  جرى إعتقاله يوم الجمعة 7 يوليوز الجاري، بمقهى ليكسيس وسط مدينة العرائش.

وبحسب مصدر مقرب من الملف، فإن قرار النيابة العامة إحالة الملف على جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضاية، جاء بعد إعترافات محمد الكواز والتي ذكر خلالها بالتفصيل أسماء وازنة على مستوى عمالتي تطوان والمضيق الفنيدق، حيث ذكرهم بالإسم، ويتعلق الأمر بخمسة موثقين بمدينة تطوان وخمسة عدول بذات المدينة وموظفين إثنين بإحدى المقاطعات التابعة لجماعة مرتيل، ومسؤولين إثنين ببلدية مرتيل ومستشار جماعي بذات الجماعة، هذا الى زوجة أحد الموثقين بالاضافة إلى أحد السماسرة بمدينة مرتيل ، حيث أن تصريحاته أمام المصالح الأمنية بتطوان أماطت اللثام عن تفاصيل وأسماء  جديدة على الملف، وهم الذين قد تستدعيهم الفرقة الوطنية للإستماع لهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وغالبا ما سيكون الإستماع لهم بمقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء.

أبرز المصدر، أن ملتمس النيابة العامة بمحكمة الإستئناف إحالة الملف على الفرق الوطنية جاء على الرغم من أن الملف معروض على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف، حيث لن يتم البث فيه من طرفه إلى إنتهاء التحقيق من طرف الفرقة الوطنية، ولا يؤثر على مجرى الملف على إعتبار أن المتهم الرئيس يوجد رهن الإعتقال الإحتياطي في قضية الشيكات بدون رصيد، بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة .

وينتظر أن تعرف القضية منعطفا جديدا ومهما، بعد تولي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مهمة التحقيق فيها، بسبب ضعف إمكانيات وتجربة عناصر الشرطة القضائية بتطوان، بخصوص هذا النوع من القضايا، والذي يعتبر جديدا بالنسبة لهم، رغم قيامهم بمجهودات في محاولة للكشف عن حقيقة الواقعة والمتورطين فيها، كما أن حساسية الملف وتصدره إهتمام الرأي العام المحلي والوطني في الفترة الأخيرة، دفع بالنيابة العامة بالذهاب بعيدا في التحقيقات، خصوصا وأن اللغز المحير في هذه القضية يبقى هو إختفاء المبالغ المتحصل عليها في عملياته التدليسية الإحتيالية، خاصة وأنها تعد بالملايير بالنظر إلى عدد الضحايا ملف، والتي لم يظهر لها أثر بعد التحقيقات معه، بالنظر إلى أن بطل الملف ” محمد الكواز ” أصبح مفلسا ولم يجد المحققون في رصيده البنكي سوى مليون سنتيم بإحدى وكالات البنك الشعبي بمدينة تطوان، ومبلغ ثلاثة ملايين سنتيم نقدا وجدت بحوزته لحظة إعتقاله بمدينة العرائش، بالإضافة إلى شقة بشارع الجيش الملكي والتي يقتسمها مناصفة مع زوجته.

وتعود فصول القضية لـ “ماي 2015″، حينما انكشفت واحدة من أكبر عمليات النصب بالشمال والتي راح ضحيتها أكثر من 140 ضحية، حين تبين لهم أنهم اشتروا شققا بيعت أكثر من ثلاث مرات، ببعض الإقامات السكنية، خاصة بالمركب السياحي “واد المالح” بمرتيل ومنتجع بآمسا، لتبدأ عمليات الاستيلاء على المنازل.

2017-07-15
zaid mohamed
error: