المجتمع المدني يترافع من أجل ضخ جرعة من الأوكسجين في شرايين الانتقال الديمقراطي

wait... مشاهدة
المجتمع المدني يترافع من أجل ضخ جرعة من الأوكسجين في شرايين الانتقال الديمقراطي

هالة أنفو. محمد حمضي

كانت الرباط يوم الأربعاء 19 شتنبر الجاري على موعد مع لقاء تواصلي دعت له ” حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب “، وذلك أجل تقديم العناوين الكبرى لمذكرة ” إصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات في قانون المالية لسنة 2019 ” .

اللقاء الذي أدار أشغاله الصحفي عمر أوشن، انطلق في شقه الأول بكلمة الجهة المشرفة، ذكر فيها المتدخل بالنفس القوي الذي حقن به دستور 2011 مفاصل الجمعيات (الفصل 12)، وحدد أدوارها في ” تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها “.

وشدد في معرض حديثه عن سياق إعداد المذكرة بأن ظهير 1958 لم يعد كاف ليؤطر الجمعيات، وأن البيئة القانونية الحالية ذات الصلة بالمجتمع المدني تثقل كاهل الجمعيات، وأضحت إكراها حقيقيا يفرمل تفعيل الجمعيات لأدوارها الدستورية، وتوجد على هامش مخرجات الحوارات الوطنية السابقة .

كما سلط المتدخل كشافات من الضوء على محاور المذكرة التي لخصها في خمسة وهي :

تمييز الجمعيات عن الشركات فيما يتعلق بالضرائب والضريبة عن القيمة المضافة

المطالبة بتعميم الاعفاءات المتعلقة بحقوق التسجيل والتنبر على جميع الجمعيات

حقوق الجمارك والرسوم على الاستيراد

تعميم الاعفاءات على الرسوم المحلية والرسوم الشبه الضريبية

سن اجراءات وتدابير تحفيزية لتشجيع دعم العمل الجمعوي .

المشاركات والمشاركون في هذا اللقاء الإعلامي الذي يدشن انطلاق مسلسل الترافع من أجل ” اشعار الدولة بأنها لم تستكمل ورش الانتقال الديمقراطي ” انتقلوا بعد ذلك للاستماع لشهادات حية قدمها ممثلات وممثلو أربعة جمعيات عاشت تحديات ومشاكل في الجانب المالي ، تحديات تصنف بأنها خارج المعطى الدستوري، والتشريعات الدولية .

الشق الثاني من اللقاء التواصلي تميز بلقاء مفتوح لإدارة ” حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب ” مع ثلة من الصحفيين الذين انصبت أسئلتهم حول عناصر المذكرة الترافعية، والجمعيات التي تقف وراء هذه المبادرة، ومدى تفاعل الفاعل العمومي مع المذكرة، والمحطات الترافعية المقبلة ……

وقبل اسدال الستار على اللقاء الإعلامي، كان الجسم المدني الحاضر بقوة قد التأم حول مائدة مستديرة انصب فيها النقاش حول استراتيجية الترافع والتواصل للمرحلة القادمة .

يذكر بأن اللقاء التواصلي المنعقد بالرباط كان مسبوقا بعدة ورشات جهوية ومركزية شارك فيها خبراء وأساتذة جامعيون وفاعلون عموميون ومدنيون، وحظيت بمواكبة المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني .

وفي تصريحه ل”هالة أنفو” قال أحمد عيداني عضو “حركة مبادرات من أجل اصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب”، بأن المشاورات في هذه الورشات التي غطت التراب الوطني انصبت حول ثلاثة محاور وهي : التشاور العمومي – تحسين البيئة القانونية الخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات بالمغرب – تعديل قانون الجمعيات بالمغرب .

2018-09-21 2018-09-21
Jamal
error: