انطلاق أشغال ندوة دولية مغربية اسبانية بتطوان حول الحكامة والمواطنة ودولة القانون

wait... مشاهدة
انطلاق أشغال ندوة دولية مغربية اسبانية بتطوان حول الحكامة والمواطنة ودولة القانون

انطلقت يوم الإثنين ثامن دجنبر الجاري بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان، أشغال ندوة دولية مغربية اسبانية حول موضوع (الحكامة والمواطنة ودولة القانون) بمشاركة نحو 200 باحث مغربي واجنبي. وتناقش الندوة، التي تنظمها جامعة عبد المالك السعدي ومجموعة البحث “كتاب وكتابات” بجامعة إشبيلية، على مدى ثلاثة أيام، عددا من القضايا ضمن ستة محاور رئيسة، هي (الحكامة السياسية و دولة الحق و القانون)، و(المواطنة و النوع الاجتماعي و الثقافة)، و(المواطنة و الحكامة العمومية)، و(المواطنة و الحكامة الترابية)، و(المواطنة و الحكامة التنظيمية)، و(الحكامة الرقمية و توطيد المواطنة و دولة القانون). وتهدف هذه الندوة، التي يؤطرها أكاديميون وباحثون وحقوقيون مغاربة وأجانب، إلى توفير فضاء للنقاش العلمي حول أبعاد الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبر مقاربة متعددة الزوايا تستند إلى المساهمات المقدمة من طرف الباحثين من مختلف المشارب وتفاعلها مع مسألتي المواطنة ودولة القانون. كما تهدف الندوة، التي تندرج في إطار الشراكة العلمية بين جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وجامعة إشبيلية، الى توضيح الروابط والتمفصلات التي تميز العلاقة بين مختلف الفعاليات المشاركة في صنع القرار وسن السياسات العمومية والمجتمع المدني ومجموعات البحث والدراسات، وطرح نماذج من الحكامة المواطنة لمختلف التجارب الدولية، تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للجماعة مع احترام حقوق كل افراد المجتمع، المدنية منها والسياسية والاجتماعية والثقافية وقال رئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة أمزيان، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، أن موضوع الحكامة والمواطنة في إطار دولة الحق والقانون ، يعد من الانشغالات الاساسية التي تتقاسمها كل مكونات الدولة والمجتمع، بما فيها الجامعة والنخبة المثقفة، بسبب راهنية هذا الموضوع وأهميته في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دعائم المؤسسات الديموقراطية وتأطير السلوكات الرشيدة للمجتمع. واعتبر ان اهتمام الجامعة بهذا الموضوع يأتي من منطلق دور الجامعة في تكريس مفهوم المواطنة الحقة على مستوى البرامج الاكاديمية والتدبير والمساهمة العلمية، وكذا في اطار واجب انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والفكري، ودفاعها عن الثوابت الديموقراطية التي لا محيد عنها للرقي بالعنصر البشري، وتخليق الحياة العامة والرقي بالمجتمع وتحقيق التنمية التي يعد الانسان صلب اهتمامها وغايتها المستدامة. واضاف ان الحكامة كسلوك وتدبير لا تهم أصحاب القرار والمدبرين للشأن العام فقط، وإنما هي واجب اخلاقي يهم مختلف الإدارات و المؤسسات بما فيها الجامعة المغربية، في ظل ما باتت تتمتع به من استقلالية في السنوات العشر الأخيرة. وأكد مختلف المتدخلين أن الحكامة والمواطنة كمفهومين متلازمين هما من جهة، التزام أخلاقي وضمني يهم كل فرد من أفراد المجتمع ويتبلور في السلوكات اليومية لافراده، ومن جهة أخرى فهما عقد اجتماعي جماعي أخلاقي وقانوني، يحدد الروابط بين المواطنين من جهة، وبين المواطن و الدولة من جهة ثانية. و م ع

2014-12-09
zaid mohamed
error: