تجار إنزكَان ينتفضون ضد الزيادة الجديدة التي فرضتها المقاولة للإستفادة من محلات المركب التجاري”أطلس” و يهددون باعتصام أمام مقر العمالة

wait... مشاهدة
تجار إنزكَان ينتفضون ضد الزيادة الجديدة التي فرضتها المقاولة للإستفادة من محلات المركب التجاري”أطلس” و يهددون باعتصام أمام مقر العمالة

انتفض مرة أخرى تجار السوق الجديد المؤقت بإنزكَان، في جمع عام عقدوه داخل سوق المتلاشيات، صباح يوم أمس الأربعاء 14 يناير2015، ضد الخروقات التي طالت مشروع المركب التجاري”أطلس”و المرتكبة من طرف المقاولة المكلفة بالبناء والتجهيز، بعد أن  تملصت من جميع الإلتزامات المبرمة سابقا في الإتفاقية الموقعة بين الأطراف الستة المعنية بهذا المشروع.

و هدد التجار المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتجار و المهنيين بخوض اعتصام أمام مقر عمالة إنزكان يت ملول، ما لم يتدخل المسؤول الأول بهذه العمالة في غضون 15 يوما لإجبار المقاولة المختارة من العمالة على التقيد بدفتر التحملات و بنود الإتفاقية الموقعة و التراجع عن الزيادات الخيالية في أثمنة البيع التي فرضتها المقاولة على التجار الذين يوجد معظمهم في وضعية هشة.

حيث تبين للنقابة أن الغرض من فرض أثمنة جديدة تفوق نسبة 100 في المائة من الثمن الحقيقي و الأصلي للبناء هو إقصاء التجار و المهنيين من العملية و بيع المشروع للغرباء و المضاربين بالثمن المتفق عليه سلفا، هذا في الوقت الذي رفضت فيه المقاولة الثمن المقترح من طرف نقابة التجار و المحدد في 50 ألف درهم للمحل الواحد حسب العروض التي قدمتها مقاولات أخرى.

و في هذا الشأن ذكر كاتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بإنزكان عبدالله الصديق و الكاتب الإقليمي لذات لنقابة سعيد الخولي في تدخلهما في الجمع العام أنه سبق للمقاولة أن التزمت في الإتفاقية الموقعة بالعمل على استفادة الفئات الهشة و الفقيرة من هذا المشروع في إطارالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 و اتفقت أيضا على تحديد ثمن الإستفادة في مبلغ 95 ألف درهم للمحل مساحته 12 مترا مربعا، غير أن تلك الوعود التي أعطتها المقاولة تبخرت بعدما تم تحريف الإتفاقية من طرف جهة مناوئة للمشروع و النقابة معا، زيادة على ارتكاب المقاولة لمجموعة من الخروقات من بينها:

بيع المحلات المميزة بالمشروع(الموجودة بالواجهة) من طرف المقاولة لأناس غرباء عن السوق و التجارة، رغم تحذير نقابة التجار لها، لأن هذه العملية تضرب بعرض الحائط  عملية تكافؤ الفرص بين المستفيدين. و تلقي المقاولة للدفعات المالية في غياب أية ضمانة تحفظ حقوق التجار أو وثيقة رسمية توثق لذلك.

و تقسيم المحلات التجارية من طرف المقاولة إلى صنفين: صنف تقل مساحته عن تسعة أمتار مخصص للفئات صاحبة الأولوية في الإستفادة و صنف للمحلات المميزة (بالواجهة) لأصحاب الأموال و التي تباع ضدا على بنود الإتفاقية، و هو ما يعطي انطباعا بكون المقاولة لم تعد شريكا في المشروع حسب ما نصت عليه الإتفاقية، بدليل أنه زيادة على هذه الخروقات المسجلة، أخفت المقاولة تصاميم البناء و دفتر التحملات عن لجنة التتبع.

لذلك راسل كل من المكتب الإقليمي و الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بإنزكَان وزير الداخلية و السلطات الإقليمية  من أجل التدخل لإيقاف هذه الخروقات و التعجيل بعقد اجتماع للجنة التتبع من أجل دراسة النقط التالية:

المصادقة على وثيقة الوعد بالبيع.

الإطلاع على دفتر التحملات والتصاميم.

إعادة النظرفي الزيادات الجديدة التي رفضتها المقاولة على المستفيدين.

النظر في توجيه إنذار كتابي إلى المقاولة حول طريقة بيعها للمحلات التجارية للغرباء و المضاربين لمنعها من ذلك.

إيجاد حل عاجل للفئات الهشة و الفقيرة التي ليس بمقدورها الأداء للحصول على محلات تجارية بمشروع المركب التجاري”أطلس”.

عبداللطيف الكامل

2015-01-15
zaid mohamed
error: